کاهش ۵۵ درصدی موجودی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران در پی افزایش ایجاد صلح و سازش
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۶۳۰۶
معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران از افزایش صلح و سازش در پرونده‌های وارده به این مجتمع به میزان بیش از ۴۵ درصد خبر داد و گفت: کاهش ۵۵ درصدی موجودی دادسرای ناحیه ۱۲ ناشی از اجرای صحیح این سیاست در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده است. خبرگزاری میزان - رحیم گل‌زاده، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران در نشست با کارکنان مجتمع شورای حل اختلاف ویژه صلح و سازش شهید سلیمانی و صلح یاران هیأت امنای بازار بزرگ تهران، از افزایش صلح و سازش در پرونده‌های وارده به این مجتمع به میزان بیش از ۴۵ درصد خبر داد و اظهار کرد: اصلاح ذات‌البین و فصل خصومت به ویژه در جرایم قابل گذشت و نیز جرایم مبتنی بر اختلافات مالی و صنفی، از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه و در صدر برنامه‌های عملیاتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار دارد و تأسیس مجتمع ویژه صلح و سازش در ساختمان دادسرای ناحیه ۱۲ در سال ۱۳۹۹ و نیز شعب ویژه صلحی در دیگر نواحی، در راستای عینیت بخشی به این سیاست راهبردی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۲ تهران با اشاره به ظرفیت بالای شورا‌های حل اختلاف در سامان‌دهی به امور قضایی، شورا‌ها را ذاتاً نهادی مردمی توصیف کرد و استفاده از ظرفیت هیأت امنای بازار به عنوان افراد تاثیرگذار در جامعه و صاحبان مشاغل را مصداق توسعه مشارکت مردمی در حل و فصل اختلافات حقوقی به خصوص در حوزه اصناف دانست. بیشتر بخوانید: مصالحه بیش از ۴ هزار پرونده در استان سیستان و بلوچستان از ابتدای سال ۱۴۰۰ اهمیت قضازدایی، یکی دیگر از مسائل مورد بحث دراین نشست بود و در این خصوص معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به دغدغه‌های مسئولان قوه قضاییه، محدود کردن صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاه‌ها به نفع شورا‌های حل اختلاف و اجتناب از ورود پرونده‌های کم اهمیت به فرایند قضایی کیفری به‌منظور تمرکز بر جرایم مهم را جلوه‌ای از عدالت ترمیمی و اقدامی مهم در تأمین مصلحت عمومی جامعه عنوان کرد.
گل‌زاده کاهش تراکم پرونده‌ها در دادسرا‌ها و محاکم، جلوگیری از اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های بزه دیده و نیز تسریع در بازاجتماعی شدن بزهکار را از نتایج مستقیم سیاست جنایی قضازدایی برشمرد و اظهار کرد: کاهش ۵۵ درصدی موجودی دادسرای ناحیه ۱۲ ناشی از اجرای صحیح این سیاست در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده است.
انتهای پیام/ برچسب ها: دادستان تهران صلح و سازش جرایم قابل گذشت
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستان تهران صلح و سازش جرایم قابل گذشت دادسرای عمومی و انقلاب عمومی و انقلاب تهران دادسرای ناحیه ۱۲ ناحیه ۱۲ تهران معاون دادستان صلح و سازش پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۶۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازبینی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی شورایعالی انقلاب فرهنگی
دکتر عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلا مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.
وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت بدهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتا عدم تامین زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شائبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.
خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.
کد خبر 6091985
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند